( در بين اين اقوال ) تفصيل ابن عبّاس ، بهترين قول است ، چون اين قول جامع بين آيات است كه مىفرمايند : « وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » يعنى : « مدّت حمل و شير دادن طفل سى ماه است » و « وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ » ؛ يعنى : « شيرخوارگى انسان در دو سال پايان مىيابد » و اساس اختلاف در مدّت زمان شير دادن ، زمان وقوع تولّد است . كه مدّت حمل شش يا هفت يا نه ماه است ، معمولا مدّت حمل يكى از اين سه مقطع مىباشد كه طفل نيز در اين سه صورت زنده مىماند . امّا اگر در هشت ماه متولّد شود . گفته‌اند كه زنده نمىماند ، دليل آن را نيز چنين ذكر كرده‌اند كه : اگر حمل هفت ماهه باشد و بخواهد خارج شود ، به شدّت تكان مىخورد . حال اگر اين تكان خوردن ، منجرّ به خروج شود . كودك متولّد مىشود و الّا بدنش ضعيف مىگردد ، و اگر در هشت ماهگى خارج گردد ، به خاطر ضعف ، معمولا زنده نمىماند . امّا اگر مدّت حمل تا نه ماهگى ادامه يابد ، تقويت شده و سالم متولّد خواهد شد . مزد شير بر عهدهء پدر : 4 - مزد شير دادن بر پدر واجب است ، چون فرموده است : « وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ » ، و « على » براى وجوب استعمال مىگردد ، مثل : « علىّ فلان دين » . علّت اينكه در آيه نفرمود : « بر زوج واجب است » اين است كه : بعضى اوقات أجرت شير دادن بر غير زوج نيز واجب است ، مثل صورتى كه پدر طفل ، همسرش را كه مادر نوزاد است ، طلاق داده باشد ، « مولود له » اشاره به اين است كه : كودك در حقيقت ، براى پدر است و به اين دليل منسوب به وى مىباشد و ابتدائا نفقه‌اش نيز بر عهدهء پدر است . « رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ » ؛ يعنى : مخارج كامل خورد و خوراك و پوشاك زنان بر عهدهء پدر است . « بالمعروف » ؛ يعنى : « آنچه را كه اهل عرف حقّ زن مىدانند » . و اين اشاره به « وجوب اجرة المثل » مىكند و نيز اشاره دارد بر اينكه : زن نه مستحقّ بيش از اجرة المثل است و نه مزد او كمتر از اجرة المثل . و به همين دليل فرمود : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » كه « باء » در اينجا به معناى « سببيّت » آمده است . در تفسير « لا تضارّ . . . . » دو وجه ديگر نيز گفته شده است :